agress-246

الهام آقاخانی، کارشناس حقوق

بسترهای قانون‌گذاری و ایجاد خشونت (بخش نخست)‏

خشونت بس: امروزه در مکاتب جدید جرم‌شناسی، رویکردهای جرم‌شناسی واکنش اجتماعی، با این نوع نگاه روبرو هستیم که عملکرد سازمان‌ها و تشکیلات عدالت کیفری مانند پلیس و سازمان زندان‌ها و قانون‌گذاران کیفری می‌توانند عامل و زمینه‌ساز وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی باشد. اگر در گذشته مجازات و اقدامات تأمینی و قوانین مانع و سد بزه‌کاری محسوب می‌شد، امروزه عکس این نظر وجود دارد و برای علت شناسی جرم و جلوگیری از وقوع مجدد جرائم به‌جای توجه به وضعیت مجرم، مطالعات خود را به کیفر و قانون‌گذاری کیفری، رویه دادگاه‌ها، رفتار پلیس متمرکز می‌کنند (۱).

قانون در کنار رسوم، اخلاق و عادات یکی از هنجارهای اجتماعی است. هنجاری که عدم رعایت آن با واکنش قدرت مواجه خواهد شد؛ بنابراین اگر این قوانین به‌گونه‌ای باشد که نتواند قالب مناسب برای تنظیم رفتار اجتماعی باشد یا این قوانین هماهنگ با دیگر هنجارهای اجتماعی نباشد، در این صورت بحران اجتماعی‌ای پدید خواهد آمد (۲).

خشونت علیه زنان و کودکان یکی از بحران‌های اجتماعی پیش روی جوامع مختلف است. زنان و کودکان در مقابل خشونت‌ها و سوءاستفاده‌ها به دلیل سن و جنس و موقعیتشان آسیب‌پذیری بیش‌تری دارند و در زمره قربانیان اصلی خشونت به‌حساب می‌آیند.

از زمینه‌های اعمال خشونت می‌توان به عوامل فرهنگی و اجتماعی و حقوقی مانند بسترهای قانونی ضعیف اشاره کرد که نه‌تنها در مواردی از قربانیان خشونت حمایتی نمی‌کند بلکه در متن موادی از قوانین، جواز اعمال خشونت به افراد داده شده است. در جرم‌شناسی از این علل حقوقی تحت عنوان علل ساختاری نام‌برده می‌شود که ناشی از نظام تقنینی کشورها است.

با توجه به اهمیت قانون‌گذاری در بررسی مسائل اجتماعی و جرم‌شناسی باید دید رویکرد قانون‌گذاری نظام حقوقی ایران به مسئله خشونت علیه زنان و کودکان چه گونه است؟ آیا می‌توان گفت برخی مواد قانونیِ ما در فراهم کردن بستری قانونی برای اعمال خشونت علیه زنان و کودکان مؤثر است و جواز قانونی این کار را به افراد می‌دهد؟ آیا این قوانین قالب مناسبی، برای تنظیم رفتارهای اجتماعی ایجاد می‌کند؟

با مطالعه مواد قانونی درمیابیم که در نگرش نظام حقوقی ما در ارتباط با مسئله‌ی خشونت، ثباتی وجود ندارد. به عبارتی قانون‌گذار با استفاده از عبارات دوپهلو، مبهم و کلی، زمینه سوءاستفاده از قدرت را به افراد می‌دهد و این سوءاستفاده از قدرت تفویض شده، می‌تواند زمینه‌ساز اعمال خشونت بر زنان و کودکان شود. برای نمونه به ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی می‌توان اشاره کرد: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.»

در بخش نخست مقاله به رویکرد نظام حقوقی ایران در ارتباط با خشونت علیه کودکان می‌پردازم. برای اینکه مشخص شود نظام عدالت کیفری چگونه می‌تواند جرم‌زا باشد باید مرحله قانون‌گذاری مورد بررسی قرار بگیرد. نوع رویکرد نظام حقوقی ما به مسئله خشونت علیه کودکان از مواد قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱ (معروف به قانون کودک‌آزاری) و قانون جدید مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون سابق مجازات، قابل استنباط است.

قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴

ماده ۱۱۷۷ «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد، باید به آن‌ها احترام کند».

ماده ۱۱۷۹ «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.»

به‌موجب این مواد، قانون صریحاً حق تنبیه کردن فرزندان را به ابوین داده است؛ افزون بر اینکه در ادامه ماده، اشاره‌ای به اینکه «حدود تأدیب چیست؟» نشده است، تشخیص این امر صرفاً بر عهده دادگاه است. نهایتاً دست ابوین برای تنبیه به‌راحتی باز گذاشته شده است و استفاده از این عبارت مبهم زمینه سو استفاده از این حق را برای ابوین ایجاد می‌کند.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۴۹: « اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضا کانون اصلاح و تربیت می‌باشد.

تبصره ۲: هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد».

در ماده ۴۹ قانون سابق، موضوع ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که اشاره به‌حق برخورداری کودکان بزهکار از رفتار مناسب و عادلانه ست، نقض شده بود.

ماده ۳۷: «کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل می‌شوند:

الف- هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی قرار می‌گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ اعمال کرد.»

ماده ۴۹ قانون سابق جای خود را به مواد ۱۴۵ و ۱۴۶ قانون جدید داده است.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۱۴۵: «افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند».

ماده ۱۴۶: «سن بلوغ به ترتیب در دختران و پسران نه و پانزده سال تمام قمری است».

ماده ۱۴۷: «در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال خواهد شد».

اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال:

ماده ۸۷: «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند.

الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید:

معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان

فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به‌منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی

اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک

جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه

جلوگیری از رفت‌وآمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین

ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن‌ها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی.

تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ- نصیحت به‌وسیله قاضی دادگاه

ت- اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه‌یک تا پنج

تبصره ۱- تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی است.

تبصره ۲ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی‌که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن‌ها اتخاذ می‌گردد.

تبصره ۳- در مورد تصمیمات مورداشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به‌عمل‌آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید».

در قانون جدید خوشبختانه اثری از محتوای تبصره ماده ۴۹ سابق که به تنبیه بدنی اشاره می‌کند، نیست. اقدامات تربیتی برای اطفال و نوجوانان در ماده ۸۷ قانون جدید جایگزین آن شده است و موارد تربیتی هم چون معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان، فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به‌منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی، اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک، جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه، جلوگیری از رفت‌وآمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین لحاظ شده است.

یکی دیگر از نکات جدید در این قانون تفکیک و تمایز مجازات برای اطفال و نوجوانان حسب سن آن‌ها است.

موضوع ماده ۸۷ تصمیمات مرتبط با اطفال ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی و موضوع ماده ۸۸ نوجوانان مرتکب جرایم تعزیری بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است.

ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵: «اقدامات زیر جرم محسوب نمی‌شود:

اقدامات والدین و اولیا قانونی و سرپرستان صغیر و محجورین که به‌منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام شود مشروط به این‌که اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد.»

موضوع ماده ۵۹ در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در ماده ۱۵۷ به شکل زیر آمده است:

«علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که قانوناً جرم محسوب می‌شود در موارد زیر قابل مجازات نخواهد شد.

۴- اقدامات والدین و اولیا قانونی و سرپرستان صغیر و مجانین که به‌منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام شود مشروط به این‌که اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد.»

این ماده از قانون، حق کلی‌ای به والدین و اولیا قانونی و سرپرستان صغیر و محجورین داده است و مجدداً قانون‌گذار با استفاده از لفظ مبهم «حد متعارف» زمینه‌ی سوءاستفاده از این حق را فراهم می‌کند. در قانون ۱۳۹۲ بازهم این موضوع تکرار و مورد تأیید قرار گرفته است. تنها لفظ سرپرستان صغیر و محجورین به سرپرستان صغیر و مجانین تبدیل شده است.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱

ماده ۲ این قانون: «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.»

ماده ۴: «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردد.»

ماده ۷: «اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫۹٫۷ و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴٫۱٫۱۹ از شمول این قانون مستثنا است.»

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ از قوانین مترقی و مؤثر در زمینه‌ی حقوق کودکان به شمار می‌آید که در آن مواردی هم چون ممنوعیت آزار کودکان و نوجوانان که منجر به صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی آن‌ها شود، ممانعت از تحصیل، خریدوفروش و بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف و شکنجه یا نادیده گرفتن عمدی سلامت بهداشت کودکان جرم انگاری شده است.

متأسفانه ماده ۷ این قانون عملاً مسئله اقدامات تربیتی موضوع مواد ۵۹ قانون مجازات اسلامی که اشاره به اقدام والدین برای تأدیب و حفاظت صغار و محجورین دارد و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی که حق تنبیه فرزندان را برای ابوین جایز شمرده بود را از شمول این قانون خارج می‌کند و مجازات‌ مقرر در ماده ۴،شامل اقدامات ماده ۵۹ قانون مجازات و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی نمی‌شود.

از موارد دیگری که می‌تواند در زمینه قوانین در نظام‌های حقوقی، زمینه‌ساز اعمال انواع خشونت‌ها اعم از جسمی و روانی و … باشد، ازدواج در سنین پایین است. حال باید دید نگاه قانون‌گذار ما به این مسئله چه گونه است؟

قانون مدنی

ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۱۳۷۰:

در سال ۱۳۷۰ در تبصره ماده ۱۰۴۱، عباراتی مختصر اصلاح شد، متن تبصره اصلاح شده به شکل زیر است:

«عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به‌شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح می‌باشد»

در این تبصره بلوغ در همان معنای فقهی به کار رفته است، رسیدن به سن ۱۵ سال تمام قمری در مورد پسر، ۹ سال تمام قمری در مورد دختر یکی از علایم بلوغ است.

ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۱۳۸۱٫۴٫۱:

مجمع تشخیص مصلحت به‌موجب ماده واحده‌ی مصوب ۱۳۸۱٫۴٫۱، ماده ۱۰۴۱ را در سال ۱۳۸۱ به شرح زیر اصلاح کرد:

«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی، به‌شرط رعایت مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح»

در این ماده اصلاحی، موارد حائز اهمیت عبارت است از:

– عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال شمسی منوط به اذن ولی است؛ بنابراین دختر نمی‌تواند تا ۱۳ سالگی تمام و پسر تا ۱۵ سالگی تمام، بدون اذن ولی ازدواج کند. درواقع تفاوت این ماده با ماده سابق در این مورد ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار بی‌آنکه سن بلوغ مقررشده در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی را تغییر دهد، سن ازدواج برای نکاح را تغییر داده است.

– در ماده ۱۰۴۱ اصلاحی، به‌جای عنوان سال قمری از لفظ سال شمسی استفاده شده است.

– در این ازدواج باید مصلحت دختر و پسر در نظر گرفته شود و نکته متمایزکننده این ماده اصلاحی با ماده سابق در این است که صرف ادعای ولی به رعایت مصلحت کافی نیست و این امر نیاز به ثبت قضایی دارد و ثبت ازدواج موکول به ارائه رأی دادگاه در این مورد است.

در ماده ۱۰۴۱ سابق ازدواج قبل از بلوغ بدون اجازه ولی دارای ضمانت اجرای کیفری بود که در ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی سابق به آن اشاره شده بود، اما با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، دیگر چنین ازدواجی مجاز شناخته نشده تا فاقد ضمانت اجرای کیفری باشد (۳).

اما ضمانت اجرای ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی درصورتی‌که اذن ولی وجود داشته باشد اما شرط «رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه صالح و موافقت دادگاه» رعایت نشود از مفاد ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ قابل استنباط است.

قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱

ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده: «هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.

تبصرهـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است

ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده نقص ماده ۶۴۶ قانون مجازات سابق را برطرف کرده است، ماده ۶۴۶ قانون مجازات سابق برای ازدواج‌هایی که با اذن ولی اما بدون تصویب دادگاه صورت می‌گرفت، هیچ ضمانت اجرایی در نظر نگرفته بود.

ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ برای حمایت از اجرای ماده ۱۰۴۱ مجازاتی را مقرر کرده است: مطابق این ماده، ازدواج با دختران زیر ۱۳ سالتمام شمسی – بدون موافقت دادگاه- جرم تلقی شده است و مجازات دارد؛ زیرا در ماده ۱۰۴۱ یکی از شرایط جواز ازدواج قبل از ۱۳ سال و ۱۵ سال تمام شمسی برای دختر و پسر، موافقت و تشخیص دادگاه است. مورد دیگری که در این ماده برای آن مجازات مقررشده است، نقص جسمی به دختر ناشی از ازدواج بدون رعایت شرایط ماده ۱۰۴۱ است.

از سوی دیگر ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده به قاضی اختیار این را داده است که مجوز چنین ازدواج‌هایی را بدهد. در صورت اجازه قاضی، ضمانت اجراهای مقرر در ماده ۵۰ عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد و اگر براثر چنین ازدواجی و نزدیکی مرد با دختر، لطمه و نقص جسمیبه دختر وارد شود، به دلیل وجود جواز قاضی در ازدواج، مجازات ماده ۵۰ قابل‌اجرا نیست.

باید گفت قانون‌گذار حتی با تصویب قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ از همه کودکان آسیب دیده جسمی و روحی براثر ازدواج در سنین پایین حمایتی نکرده است و حمایت قانون تنها شامل ازدواج‌های مغایر ماده ۱۰۴۱ می‌شود. در صورتی ماده ۱۰۴۱ قانون ۱۳۱۳ به‌مراتب از این قانون نقش حمایتی بیشتری برای اطفال ایفا می‌کند.

در ماده ۱۰۴۱ قانون ۱۳۱۳ تصریح شده بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. معذالک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطاء شود. ولی درهرحال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.» (۳)

در آخر باید گفت با بررسی این قوانین می‌توانیم به نقش قانون در ابقا و فراگیری خشونت علیه کودکان پی ببریم. درواقع قانون‌گذار با وضع قوانینی مبهم، کلی، تفویض اختیارات و قدرت وسیع به والدین و سرپرستان قانونی، ایفاگر نقشی در جریان خشونت علیه کودکان است. البته در قانون جدید سعی به اصلاح مواردی از قانون کرده است اما هم چنان موادی کلی و مبهم و مناقشه برانگیز وجود دارد. نهایتاً در نظام تقنینی، مطلوب است قانون‌گذار بیشتر نقش حمایتی خود را همانند آنچه در ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره‌شده است، ایفا کند: «کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی، آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های جسمی و روحی و آسیب‌رسانی یا سوءاستفاده، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری، بدرفتاری یا استثمار من‌جمله سوءاستفاده جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد به عمل خواهند آورد.»

منابع:

تقریرات درس جرم‌شناسی دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول ۱۳۹۰

عبدی، عباس (۱۳۹۲)، یادداشت‌هایی درباره جامعه‌شناسی حقوق، یادداشت‌ها و مقاله‌هایی در زمینه حقوق و جرم و مجازات (۱۳۹۱-۱۳۸۵)، تارنمای آینده

دکتر سید حسین صفایی – دکتر اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، بنیاد حقوقی میزان، چاپ بیست و هفتم، تابستان ۱۳۹۰

قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور، نشر دیدار، چاپ چهل و یکم، ۱۳۸۶

امروزه در مکاتب جدید جرم‌شناسی، رویکردهای جرم‌شناسی واکنش اجتماعی، با این نوع نگاه روبرو هستیم که عملکرد سازمان‌ها و تشکیلات عدالت کیفری مانند پلیس و سازمان زندان‌ها و قانون‌گذاران کیفری می‌توانند عامل و زمینه‌ساز وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی باشد. اگر در گذشته مجازات و اقدامات تأمینی و قوانین مانع و سد بزه‌کاری محسوب می‌شد، امروزه عکس این نظر وجود دارد و برای علت شناسی جرم و جلوگیری از وقوع مجدد جرائم به‌جای توجه به وضعیت مجرم، مطالعات خود را به کیفر و قانون‌گذاری کیفری، رویه دادگاه‌ها، رفتار پلیس متمرکز می‌کنند (۱).

قانون در کنار رسوم، اخلاق و عادات یکی از هنجارهای اجتماعی است. هنجاری که عدم رعایت آن با واکنش قدرت مواجه خواهد شد؛ بنابراین اگر این قوانین به‌گونه‌ای باشد که نتواند قالب مناسب برای تنظیم رفتار اجتماعی باشد یا این قوانین هماهنگ با دیگر هنجارهای اجتماعی نباشد، در این صورت بحران اجتماعی‌ای پدید خواهد آمد (۲).

خشونت علیه زنان و کودکان یکی از بحران‌های اجتماعی پیش روی جوامع مختلف است. زنان و کودکان در مقابل خشونت‌ها و سوءاستفاده‌ها به دلیل سن و جنس و موقعیتشان آسیب‌پذیری بیش‌تری دارند و در زمره قربانیان اصلی خشونت به‌حساب می‌آیند.

از زمینه‌های اعمال خشونت می‌توان به عوامل فرهنگی و اجتماعی و حقوقی مانند بسترهای قانونی ضعیف اشاره کرد که نه‌تنها در مواردی از قربانیان خشونت حمایتی نمی‌کند بلکه در متن موادی از قوانین، جواز اعمال خشونت به افراد داده شده است. در جرم‌شناسی از این علل حقوقی تحت عنوان علل ساختاری نام‌برده می‌شود که ناشی از نظام تقنینی کشورها است.

با توجه به اهمیت قانون‌گذاری در بررسی مسائل اجتماعی و جرم‌شناسی باید دید رویکرد قانون‌گذاری نظام حقوقی ایران به مسئله خشونت علیه زنان و کودکان چه گونه است؟ آیا می‌توان گفت برخی مواد قانونیِ ما در فراهم کردن بستری قانونی برای اعمال خشونت علیه زنان و کودکان مؤثر است و جواز قانونی این کار را به افراد می‌دهد؟ آیا این قوانین قالب مناسبی، برای تنظیم رفتارهای اجتماعی ایجاد می‌کند؟

با مطالعه مواد قانونی درمیابیم که در نگرش نظام حقوقی ما در ارتباط با مسئله‌ی خشونت، ثباتی وجود ندارد. به عبارتی قانون‌گذار با استفاده از عبارات دوپهلو، مبهم و کلی، زمینه سوءاستفاده از قدرت را به افراد می‌دهد و این سوءاستفاده از قدرت تفویض شده، می‌تواند زمینه‌ساز اعمال خشونت بر زنان و کودکان شود. برای نمونه به ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی می‌توان اشاره کرد: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.»

در بخش نخست مقاله به رویکرد نظام حقوقی ایران در ارتباط با خشونت علیه کودکان می‌پردازم. برای اینکه مشخص شود نظام عدالت کیفری چگونه می‌تواند جرم‌زا باشد باید مرحله قانون‌گذاری مورد بررسی قرار بگیرد. نوع رویکرد نظام حقوقی ما به مسئله خشونت علیه کودکان از مواد قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱ (معروف به قانون کودک‌آزاری) و قانون جدید مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون سابق مجازات، قابل استنباط است.

قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴

ماده ۱۱۷۷ «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد، باید به آن‌ها احترام کند».

ماده ۱۱۷۹ «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.»

به‌موجب این مواد، قانون صریحاً حق تنبیه کردن فرزندان را به ابوین داده است؛ افزون بر اینکه در ادامه ماده، اشاره‌ای به اینکه «حدود تأدیب چیست؟» نشده است، تشخیص این امر صرفاً بر عهده دادگاه است. نهایتاً دست ابوین برای تنبیه به‌راحتی باز گذاشته شده است و استفاده از این عبارت مبهم زمینه سو استفاده از این حق را برای ابوین ایجاد می‌کند.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۴۹: « اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضا کانون اصلاح و تربیت می‌باشد.

تبصره ۲: هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد».

در ماده ۴۹ قانون سابق، موضوع ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که اشاره به‌حق برخورداری کودکان بزهکار از رفتار مناسب و عادلانه ست، نقض شده بود.

ماده ۳۷: «کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل می‌شوند:

الف- هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی قرار می‌گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ اعمال کرد.»

ماده ۴۹ قانون سابق جای خود را به مواد ۱۴۵ و ۱۴۶ قانون جدید داده است.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

ماده ۱۴۵: «افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند».

ماده ۱۴۶: «سن بلوغ به ترتیب در دختران و پسران نه و پانزده سال تمام قمری است».

ماده ۱۴۷: «در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال خواهد شد».

اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال:

ماده ۸۷: «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند.

الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید:

معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان

فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به‌منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی

اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک

جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه

جلوگیری از رفت‌وآمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین

ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن‌ها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی.

تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ- نصیحت به‌وسیله قاضی دادگاه

ت- اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه‌یک تا پنج

تبصره ۱- تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی است.

تبصره ۲ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی‌که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن‌ها اتخاذ می‌گردد.

تبصره ۳- در مورد تصمیمات مورداشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به‌عمل‌آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید».

در قانون جدید خوشبختانه اثری از محتوای تبصره ماده ۴۹ سابق که به تنبیه بدنی اشاره می‌کند، نیست. اقدامات تربیتی برای اطفال و نوجوانان در ماده ۸۷ قانون جدید جایگزین آن شده است و موارد تربیتی هم چون معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان، فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به‌منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی، اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک، جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه، جلوگیری از رفت‌وآمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین لحاظ شده است.

یکی دیگر از نکات جدید در این قانون تفکیک و تمایز مجازات برای اطفال و نوجوانان حسب سن آن‌ها است.

موضوع ماده ۸۷ تصمیمات مرتبط با اطفال ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی و موضوع ماده ۸۸ نوجوانان مرتکب جرایم تعزیری بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است.

ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵: «اقدامات زیر جرم محسوب نمی‌شود:

اقدامات والدین و اولیا قانونی و سرپرستان صغیر و محجورین که به‌منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام شود مشروط به این‌که اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد.»

موضوع ماده ۵۹ در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در ماده ۱۵۷ به شکل زیر آمده است:

«علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که قانوناً جرم محسوب می‌شود در موارد زیر قابل مجازات نخواهد شد.

۴- اقدامات والدین و اولیا قانونی و سرپرستان صغیر و مجانین که به‌منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام شود مشروط به این‌که اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد.»

این ماده از قانون، حق کلی‌ای به والدین و اولیا قانونی و سرپرستان صغیر و محجورین داده است و مجدداً قانون‌گذار با استفاده از لفظ مبهم «حد متعارف» زمینه‌ی سوءاستفاده از این حق را فراهم می‌کند. در قانون ۱۳۹۲ بازهم این موضوع تکرار و مورد تأیید قرار گرفته است. تنها لفظ سرپرستان صغیر و محجورین به سرپرستان صغیر و مجانین تبدیل شده است.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱

ماده ۲ این قانون: «هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.»

ماده ۴: «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردد.»

ماده ۷: «اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫۹٫۷ و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴٫۱٫۱۹ از شمول این قانون مستثنا است.»

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ از قوانین مترقی و مؤثر در زمینه‌ی حقوق کودکان به شمار می‌آید که در آن مواردی هم چون ممنوعیت آزار کودکان و نوجوانان که منجر به صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی آن‌ها شود، ممانعت از تحصیل، خریدوفروش و بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف و شکنجه یا نادیده گرفتن عمدی سلامت بهداشت کودکان جرم انگاری شده است.

متأسفانه ماده ۷ این قانون عملاً مسئله اقدامات تربیتی موضوع مواد ۵۹ قانون مجازات اسلامی که اشاره به اقدام والدین برای تأدیب و حفاظت صغار و محجورین دارد و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی که حق تنبیه فرزندان را برای ابوین جایز شمرده بود را از شمول این قانون خارج می‌کند و مجازات‌ مقرر در ماده ۴،شامل اقدامات ماده ۵۹ قانون مجازات و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی نمی‌شود.

از موارد دیگری که می‌تواند در زمینه قوانین در نظام‌های حقوقی، زمینه‌ساز اعمال انواع خشونت‌ها اعم از جسمی و روانی و … باشد، ازدواج در سنین پایین است. حال باید دید نگاه قانون‌گذار ما به این مسئله چه گونه است؟

قانون مدنی

ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۱۳۷۰:

در سال ۱۳۷۰ در تبصره ماده ۱۰۴۱، عباراتی مختصر اصلاح شد، متن تبصره اصلاح شده به شکل زیر است:

«عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به‌شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح می‌باشد»

در این تبصره بلوغ در همان معنای فقهی به کار رفته است، رسیدن به سن ۱۵ سال تمام قمری در مورد پسر، ۹ سال تمام قمری در مورد دختر یکی از علایم بلوغ است.

ماده ۱۰۴۱ اصلاحی ۱۳۸۱٫۴٫۱:

مجمع تشخیص مصلحت به‌موجب ماده واحده‌ی مصوب ۱۳۸۱٫۴٫۱، ماده ۱۰۴۱ را در سال ۱۳۸۱ به شرح زیر اصلاح کرد:

«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط است به اذن ولی، به‌شرط رعایت مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح»

در این ماده اصلاحی، موارد حائز اهمیت عبارت است از:

– عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال شمسی منوط به اذن ولی است؛ بنابراین دختر نمی‌تواند تا ۱۳ سالگی تمام و پسر تا ۱۵ سالگی تمام، بدون اذن ولی ازدواج کند. درواقع تفاوت این ماده با ماده سابق در این مورد ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار بی‌آنکه سن بلوغ مقررشده در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی را تغییر دهد، سن ازدواج برای نکاح را تغییر داده است.

– در ماده ۱۰۴۱ اصلاحی، به‌جای عنوان سال قمری از لفظ سال شمسی استفاده شده است.

– در این ازدواج باید مصلحت دختر و پسر در نظر گرفته شود و نکته متمایزکننده این ماده اصلاحی با ماده سابق در این است که صرف ادعای ولی به رعایت مصلحت کافی نیست و این امر نیاز به ثبت قضایی دارد و ثبت ازدواج موکول به ارائه رأی دادگاه در این مورد است.

در ماده ۱۰۴۱ سابق ازدواج قبل از بلوغ بدون اجازه ولی دارای ضمانت اجرای کیفری بود که در ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی سابق به آن اشاره شده بود، اما با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، دیگر چنین ازدواجی مجاز شناخته نشده تا فاقد ضمانت اجرای کیفری باشد (۳).

اما ضمانت اجرای ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی درصورتی‌که اذن ولی وجود داشته باشد اما شرط «رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه صالح و موافقت دادگاه» رعایت نشود از مفاد ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ قابل استنباط است.

قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱

ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده: «هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.

تبصرهـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است

ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده نقص ماده ۶۴۶ قانون مجازات سابق را برطرف کرده است، ماده ۶۴۶ قانون مجازات سابق برای ازدواج‌هایی که با اذن ولی اما بدون تصویب دادگاه صورت می‌گرفت، هیچ ضمانت اجرایی در نظر نگرفته بود.

ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ برای حمایت از اجرای ماده ۱۰۴۱ مجازاتی را مقرر کرده است: مطابق این ماده، ازدواج با دختران زیر ۱۳ سالتمام شمسی – بدون موافقت دادگاه- جرم تلقی شده است و مجازات دارد؛ زیرا در ماده ۱۰۴۱ یکی از شرایط جواز ازدواج قبل از ۱۳ سال و ۱۵ سال تمام شمسی برای دختر و پسر، موافقت و تشخیص دادگاه است. مورد دیگری که در این ماده برای آن مجازات مقررشده است، نقص جسمی به دختر ناشی از ازدواج بدون رعایت شرایط ماده ۱۰۴۱ است.

از سوی دیگر ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده به قاضی اختیار این را داده است که مجوز چنین ازدواج‌هایی را بدهد. در صورت اجازه قاضی، ضمانت اجراهای مقرر در ماده ۵۰ عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد و اگر براثر چنین ازدواجی و نزدیکی مرد با دختر، لطمه و نقص جسمیبه دختر وارد شود، به دلیل وجود جواز قاضی در ازدواج، مجازات ماده ۵۰ قابل‌اجرا نیست.

باید گفت قانون‌گذار حتی با تصویب قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ از همه کودکان آسیب دیده جسمی و روحی براثر ازدواج در سنین پایین حمایتی نکرده است و حمایت قانون تنها شامل ازدواج‌های مغایر ماده ۱۰۴۱ می‌شود. در صورتی ماده ۱۰۴۱ قانون ۱۳۱۳ به‌مراتب از این قانون نقش حمایتی بیشتری برای اطفال ایفا می‌کند.

در ماده ۱۰۴۱ قانون ۱۳۱۳ تصریح شده بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. معذالک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطاء شود. ولی درهرحال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.» (۳)

در آخر باید گفت با بررسی این قوانین می‌توانیم به نقش قانون در ابقا و فراگیری خشونت علیه کودکان پی ببریم. درواقع قانون‌گذار با وضع قوانینی مبهم، کلی، تفویض اختیارات و قدرت وسیع به والدین و سرپرستان قانونی، ایفاگر نقشی در جریان خشونت علیه کودکان است. البته در قانون جدید سعی به اصلاح مواردی از قانون کرده است اما هم چنان موادی کلی و مبهم و مناقشه برانگیز وجود دارد. نهایتاً در نظام تقنینی، مطلوب است قانون‌گذار بیشتر نقش حمایتی خود را همانند آنچه در ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره‌شده است، ایفا کند: «کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی، آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های جسمی و روحی و آسیب‌رسانی یا سوءاستفاده، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری، بدرفتاری یا استثمار من‌جمله سوءاستفاده جنسی در حینی که کودک تحت مراقبت والدین یا قیم قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد به عمل خواهند آورد.»

منابع:

  1. تقریرات درس جرم‌شناسی دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی (۱۳۹۰)، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول.
  2. عبدی، عباس (۱۳۹۲)، یادداشت‌هایی درباره جامعه‌شناسی حقوق، یادداشت‌ها و مقاله‌هایی در زمینه حقوق و جرم و مجازات (۱۳۹۱-۱۳۸۵)، تارنمای آینده
  3. صفایی، سیدحسین؛ و امامی، اسدالله (۱۳۹۰)، مختصر حقوق خانواده، بنیاد حقوقی میزان، چاپ بیست و هفتم، تابستان.
  4. منصور، جهانگیر (۱۳۸۶)، قانون مدنی، نشر دیدار، چاپ چهل و یکم، ۱۳۸۶
  5. سعیدنیا، محمدرضا (۱۳۸۵)، مجموعه قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان، انتشارات حقوقی، چاپ اول، بهار.
  6. منصور، جهانگیر (۱۳۸۹)، قانون مجازات اسلامی حدود، قصاص و دیات و تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، نشر دیدار، چاپ هفتاد و ششم.
  7. کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک
  8. منصور، جهانگیر (۱۳۹۳)، قانون جدید مجازات اسلامی، نشر دیدار.
  9. زاهدی، عاطفه (۱۳۹۲)، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با زیرنویس قوانین مرتبط، ناشر جاودانه/ جنگل، چاپ سوم.
  10. منصور، جهانگیر (۱۳۸۹)، قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق، نشر دیدار، چاپ بیست و سوم.

ایمیل نویسنده: elham.aghakhani92 At gmail.com

پاسخ دهید