indonesia-women-demo-560x40_0

قانون حذف خشونت‏ خانگي در اندونزی، مصوب 2004‏

برگردان: زهرا سعید زاده و رویا پاکزاد

قانون ضد خشونت خانگی: روزنه ای جدید برای زنان اندونزی

تا قانون خانواده برابر: تصویب قانون ضد خشونت خانگی که در ۱۴ سپتامبر سال ۲۰۰۴ صورت گرفت، توانست امید به عدالت برای زنان ‏اندونزی و دیگر گروه های تحت فشار در درون خانواده را به ارمغان بیاورد. تصویب این قانون، قانون دستاورد مهمی ‏برای نمایندگان آن دوره از مجلس، پیش از برگزاری انتخابات دوره بعدی محسوب می شد و همچنین به معنای ‏دستاورد حدود ۶۰ سازمان غیردولتی و زنان بود که همراه با کمیسیون دولتی امحای خشونت علیه زنان برای فشار ‏بر پارلمان اندونزی به منظور تصویب این قانون مبارزه کردند. ‏

مدت ها قبل از تصویب این قانون، وزارت توانمندسازی زنان [۱] MOWE‎ ، برنامه ملی اقدام برای حذف خشونت علیه ‏زنان (۲۰۰۵-۲۰۰۱) را به اجرا درآورد. در این برنامه که از نوامبر ۲۰۰۰ پایه گذاری شد، ۱۵۰ سازمان غیردولتی، ‏بسیاری از سازمان های مردمی، دفاتر نمایندگی سازمان ملل و سازمان های حامی درگیر بودند. این برنامه، تحت ‏عنوان «عزم ملی برای حذف خشونت علیه زنان» برای پیگیری بیانیه ای که توسط «خانواده و جامعه برای حذف ‏خشونت علیه زنان» در سال پیش از آن (نوامبر ۱۹۹۹) تهیه شده بود، مطرح شد. بیانیه مذکور، به امضای گروه های ‏مختلف، وزارت خانه های دولتی، نمیاندگان مجلس شورای مردمی و پارلمان به علاوه گرو های مردمی از مناطق و ‏نواحی مختلف اندونزی، درآمد. این برنامه در تلاش برای رسیدن به «قدرت تحمل صفر» بود، یعنی شرایطی که درآن ‏هیچ ستمی بر علیه زنان ولو کوچک، قابل تحمل و چشم پوشی نباشد.‏

نیاز به یک قانون خاص برای خشونت علیه زنان به خصوص در محیط خانه، از سال ها پیش احساس شده بود. ‏قربانیان خشونت های خانگی، به هیچ نهاد حمایت کننده ای برای کمک و مقابله با ستمی که به آنان روا می شد، دسترسی نداشتند و در بسیاری از موارد به دلیل پایبندی به سنت های نادرست فرهنگی و دینی، ناچار بودند این ‏شرایط وخیم را تحمل کنند. اما با تصویب قانون جدید، مرتکبان خشونت های جنسی در مواردی به ۲۰ سال حبس و ‏در صورت اعمال خشونتی که به آسیب جسمی و روحی و یا سقط جنین منجر شود به پرداخت ۵۰۰ میلیون روپیه ‏محکوم می شوند. ‏

یکی از مهمترین دلایل مطالبات زنان برای تدوین این قانون به اتفاقات سال ۱۹۹۸ برمی گردد. در آن زمان، پس از ‏سقوط سوهارتو حملات و تجاوزهای گسترده ای علیه زنان چینی در جاکارتا و چند استان دیگر صورت گرفت، به ‏نوعی که این وقایع به عنوان «تراژدی [ماه] می» مشهور شد. این واقعه بسیاری از سازمان های غیردولتی را بر آن ‏داشت تا از رئیس جمور جدید بخواهند تا برنامه های پیشگیری از اعمال خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد. ‏بنابراین پیش نویس لایحه ای از سوی ۱۵ سازمان غیردولتی تهیه شد و سپس از سوی بسیاری از فعالان زن مورد ‏حمایت قرار گرفت به این دلیل که به نظر آنها قانون مجازات دارای ضعف و کاستی بود.‏

اکنون قانون جدید به موضوع خشونت علیه زنان از دیدگاه های متفاوتی می نگرد: ۱- حمایت از حقوق بشر ۲- ‏برابری جنسیتی و عدالت ۳- ارتباط اجتماعی مناسب و حمایت از قربانیان. علاوه بر موارد فوق این قانون تمامی ‏تبصره های قانون قبلی را نیز شامل شده و بر این اساس مطرح کرده است که در جوامع کنونی نقش و مسئولیت ‏های زن و مرد تغییر کرده است و از این رو لازم است تا قانون نیز همپای با این تغییرات توسعه یافته و مسائل ناشی ‏از این تغییرات را مورد توجه قرار دهد.‏

در قانون جدید، همه اشکال خشونت علیه زنان به عنوان نقض حقوق بشر و به عنوان جرمی علیه بشریت و شکلی ‏از تبعیض که باید براساس اعلامیه حقوق بشر، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان و دیگر عهدنامه های بین المللی ‏از میان برود، در نظر گرفته شده است. همچنین خشونت خانگی به عنوان یک اقدام کیفری در نظر گرفته شده به ‏این خاطر که اصل برابری جنسیتی لحاظ شده در قانون اساسی اندونزی، قانون منطبق بر کنوانسیون رفع همه ‏اشکال تبعیض علیه زنان (شماره ۷/۱۹۷۸) و قانون حمایت از کودک (شماره ۳/۲۰۰۳) را نقض می کند. قانون جدید ‏بر اساس اصل ‏lex ‎‏ ‏priori adagium‏ به معنای تقدم قانون جدید بر قانون قبلی و اصل ‏lex specialis derogat legi ‎generalis‏ به معنای تقدم قانون خاص بر عام، پایه گذاری شده است. این دو اصل فرد قربانی را قادر می سازد تا از ‏حمایت قانونی برخوردار شود و مشکلات خود را مورد توجه و بررسی مراجع قانونی قرار دهد، در حالیکه در قانون ‏قبلی توجهی به خشونت های ناشی از تفکرات پدر سالاری و فئودالیسم – که خود ریشه ی بسیاری از خشونت ‏های وارد بر زنان است و به ویژه در طبقات محروم و پایین جامه مشهود است- نمی شد.‏

قانون جدید، خشونت خانگی را این چنین تعریف کرده است: «هر نوع عملی بر علیه زن به طوری که منجر به آزار و ‏آسیب جسمی، جنسی، اقتصادی و روانی او شود و آزادی و آرامش وی را در حیطه خانواده محدود کند» به یان ‏ترتیب، با استناد به این قانون، خشونت های بسیاری جرم محسوب می شوند ازجمله آزارهای جسمی، جنسی، ‏روانی، اقتصادی. تعریف هر کدام از این آزارها به خودی خود وسیع بوده و شامل هر نوع آزار و آسیب به زنان و ‏فرزندان در چارچوب زندگی خانوادگی است. به عنوان مثال خشونت جنسی به هر عملی اطلاق می شود که باعث ‏ایجاد درد، زخم وجرح، سقط جنین، بیهوشی و مرگ شود. آزار روحی نیز اعمالی را شامل می شود که به موجب ‏آنها فرد قربانی متحمل بیماری های روحی، احساس شکست، خود کم بینی، کمبود اعتماد به نفس و ترس بشود. ‏همچنین، تجاوز در رابطه زناشویی (عدم رضایت زن برای داشتن رابطه جنسی)، آزار و اذیت در حین داشتن رابطه، ‏سکس اجباری و وادار نمودن زن به داشتن رابطه جنسی با هدف تجاری و اقتصادی از جمله مثال ها برای خشونت ‏جنسی است. در قانون پیشین خشونت اقتصادی تنها محدود به مسئه نفقه می شد ولیکن در قانون جدید این ‏تعریف گسترش پیدا کرده است؛ هر عملی که به اقتصاد هر نفر از اعضای خانواده آسیب وارد کند و یا ممانعت از ‏داشتن شغل در بیرون از محیط خانه و یا نادیده گرفتن توانایی های هر کدام از افراد خانواده برای انجام کار و کسب ‏درآمد از نمونه های خشونت اقتصادی هستند.‏

از مطالب فوق اینطور برداشت می شود که قانون «مقابله با خشونت خانگی» بسیار جامع بوده و در صورت اجرای ‏صحیح قادر است تا خشونت خانگی بر علیه زنان اندونزی را به میزان وسیعی کاهش دهد. ولیکن بزرگترین چالش ‏پیش رو، همانند هر قانون جدیدی، اجرای تمام و کمال و مورد پذیرش قرار گرفتن آن از سوی آحاد مردم است. ‏قانونگذاران و دستگاه های قضایی خود را موظف می دانند تا صحت اجرای قانون جدید را تضمین کنند. برای ‏دستیابی به این هدف، آموزش همگانی و تلاش مدافعان این قانون برای پاکسازی ذهن مردم از تفکرات مرتجعانه و ‏سنتی- که برخی از آنها از مسائل دینی و قرآن و احادیث اکتساب شده است- در کنار اقدامات دستگاه های ‏اجرایی، لازم و ضروری است. ‎ [۲]‏

در ادامه، متن کامل این قانون آمده است.

قانون شماره ۲۳ جمهوری اندونزی درباره حذف خشونت‏ خانگی، ۲۰۰۴‏

نظر به این‎‎که: الف- هر شهروندی مطابق فلسفه ‏pancasila‏ و قانون اساسی جمهوری ‏اندونزی مصوب ۱۹۴۵ باید برخوردار از امنیت و حق رهایی از هر نوع خشونت باشد؛

ب- کلیه اشکال خشونت به‏ ویژه خشونت خانگی، نقض حقوق بشر و جرم علیه کرامت انسانی ‏بوده و شکلی از تبعیض محسوب میشود که باید حذف شود؛

ج- چون قربانیان خشونت‏ خانگی که غالباً زنان هستند باید برخوردار از حمایت دولت/ملت ‏شده، به نحوی که مصون از خشونت یا تهدید به اعمال خشونت، شکنجه و رفتارهای ناقش ‏کرامت و حیثیت انسانی باشند؛ د- چون عملاً آمار خشونت‏خانگی در سطح بالایی است، اما نظام حقوقی اندونزی فاقد ‏راهکارهای حمایتی لازم جهت حفظ قربانیان است.‏

هـ- نظر به موارد مطروحه در بندهای الف و ب و ج و د، باید قانون راجع به حذف ‏خشونت خانگی تصویب شود.

نظر به: مواد ۲۰، ۲۱، ۲۸ الف، ۲۸ ب،بند اول ودوم ماده ۲۸د، ‏ماده ۲۸ هـ، ماده ۲۸ و، ۲۸ز، ۲۸ح، ۲۸ط، ۲۸ ی، و ماده ۲۹ قانون اساسی اندونزی مصوب ‏‏۱۹۴۵ و با تشریک مساعی مجلس نمایندگان و رئیس‏جمهوری اندونزی، بدین‎‎وسیله قانون راجع ‏به حذف خشونت خانگی به تصویب میرسد.‏

بخش۱- کلیات‏

ماده۱- در این قانون

الف) خشونت خانگی عبارت از هرگونه رفتار علیه دیگری به ویژه زن است که منجر به ‏صدمه جسمانی، جنسی و روانی شده و/یا سوءمعاشرت در خانه شامل تهدید به اعمال فوق، ‏اجبار یا سلب آزادی غیرقانونی در خانه میباشد.‏ ب) حذف خشونت‎‎خانگی از سوی دولت و در قالب جلوگیری از وقوع آن در خانه، انجام ‏اقدامات لازمه علیه مرتکب خشونت خانگی و حمایت از قربانی آن صورت میگیرد.‏

ج) قربانی کسی است که در خانه مورد خشونت و/یا تهدید خشونت واقع میشود.‏

د) حمایت عبارت است از کلیه اقداماتی که به‎‎منظور ایجاد احساس امنیت در قربانی و توسط ‏خانواده، وکیل، نهاد اجتماعی، پلیس، دفاتر مشاوره ناحیه، دادگاه یا سایر اشخاص و نهادها، ‏بهطور موقت [و رأساً] یا به حکم دادگاه صورت می‎‎گیرد.‏

هـ) حمایت موقت عبارت است از حمایتی که رأساً توسط پلیس و/یا نهادهای اجتماعی و یا ‏سایر اشخاص و نهادها، پیش از صدور قرار تأمین از سوی دادگاه صورت میگیرد.‏

و) قرار تأمین عبارت است از رأی صادره از سوی دادگاه مبنی بر حمایت از قربانی.‏

ز) منظور از وزیر، وزیری است که رسیدگی به امور توانبخشی زنان، در حوزه تکالیف و ‏مسئولیتهای اوست.‏

ماده۲– (۱)در این قانون، خانواده عبارت از اشخاص زیر است:‏

الف) شوهر- زن و کودکان؛

ب) کسانی که ؟؟ با اشخاص فوق، نسبی، سببی، رضاعی از یک پستان، حضانت یا قیومت ‏است؛

ج) شخصی که برای کمک به خانواده در خانه اسکان دارد.‏

‏(۲) اشخاصی که مطابق بند ج کار میکنند، در زمان اشتغال به کار عضو خانواده محسوب ‏می‎‎شوند.‏

بخش۲- اصول و اهداف‏

ماده ۳- حذف خشونتخانگی مطابق اصول زیر انجام خواهد شد:‏

‏(الف) احترام به حقوق بشر؛

‏(ب) عدالت و برابر جنسیتی؛

‏(ج) عدم تبعیض و؛

‏(د) حمایت از قربانی؛

ماده۴- هدف از خشونت خانگی:‏

‏(الف) پیشگیری از هر نوع خشونت ‎‎خانگی؛

‏(ب) حمایت از قربانی خشونت خانگی؛

‏(ج) اقدام علیه مرتکب خشونت خانگی؛

‏(د) حفظ نظم، هماهنگی و سلامت خانواده میباشد.‏

بخش سوم- ممنوعیت از خشونت‏ خانگی

ماده۵– اعمال خشونت علیه فرد در خانه به هر نحو از اعّم از:‏

‏(الف) خشونت جسمی ‏(ب) خشونت روانی ج) خشونت جنسی ‏(د) بی‎‎توجهی به خانه ‏ممنوع است.‏

ماده۶- خشونت جسمانی موضوع بند (الف) ماده فوق عملی است که منجر به درد، بیماری ‏یا صدمه شدید میشود.‏

ماده۷- خشونت روانی موضوع بند (ب) ماده فوق عملی است که منجر به ترس، کاهش ‏اعتماد به نفس، ضعف توانایی انجام کار، ناامیدی و صدمات روحی شدید به قربانی شود.‏

ماده۸– خشونت جنسی موضوع بند (ج) ماده فوق عبارت از موارد زیر است:‏

‏(الف) مقاربت اجباری با کسی که در اقامتگاه مشترک سکونت دارد.‏

‏(ب) مقاربت اجباری با کسی که در اقامتگاه مشترک سکونت دارد با مقاصد تجاری و/یا ‏سایر مقاصد خاص.‏

ماده۹- (۱) در مواردی که قانوناً یا مطابق قرارداد، شخص متعهد به تأمین امکانات، ‏مراقبت و درمان برای ساکن خانه است، هرگونه بی‎‎توجهی در این خصوص جرم است.‏

‏(۲) بی‎‎توجهی موضوع بند (۱) هرگونه ایجاد وابستگی مالی از طریق منع یا ایجاد ‏محدودیت جهت کار در داخل یا خارج است که منجر بودن شود که قربانی تحت امر وی قرار ‏گیرد.‏

بخش ۴- حقوق قربانی‏

ماده۱۰– قربانی خشونت برخوردار از حقوق زیر میباشد:‏

‏(الف) حمایت خانواده، پلیس، دفاتر مشاوره ناحیه، دادگاه، وکیل، نهادهای اجتماعی و سایر ‏اشخاص و نهادها، اعّم از آن‎‎که موقت [و رأساً] صورت گیرند یا به حکم دادگاه مبنی بر حمایت ‏از وی.‏

‏(ب) خدمات بهداشتی متناسب با نیازهای وی؛

‏(ج) برخورد مناسب در ارتباط با اسرار قربانی؛

‏(د) تعامل با مددکار اجتماعی و مشاور حقوقی، در هر مرحله از روند رسیدگی مطابق ‏شرایط و ضوابط قانونی و؛

‏(هـ) خدمات مشاوره روانی.‏

بخش۵- وظایف دولت و مردم‏

ماده۱۱- دولت مکلف به تلاش جهت پیشگیری از خشونت ‎‎خانگی است.‏

ماده۱۲- دولت در اجرای تکلیف فوق، مکلف به انجام موارد زیر است:‏

‏(الف) سیاستگذاری در خصوص حذف خشونت ‎‎خانگی؛

‏(ب) سازماندهی شبکه‏های ارتباطی، اطلاعاتی و آموزشی در ارتباط با خشونت‎‎ خانگی؛

‏(ج) سازماندهی نظامات اجتماعی و حقوقی در ارتباط با خشونت خانگی؛

‏(د) جهتدهی آموزشی و تربیتی در زمینه حساسیتهای جنسیتی و مسئله خشونت خانگی و ‏لزوم تعیین ضوابط و شاخصهای مربوطه.‏

‏(۲) وزیر مکلف به اجرای بند (۱) است.‏

‏(۳) وزیر در اجرای موضوع بند (۲)، مکلف به هماهنگی با نهادهای ذیربط میباشد.‏

ماده۱۳- دولت مرکزی و دول محلی، در مقام اجرای وظایف ‏‎‎شان در ارائه خدمات به ‏قربانی، مکلف به انجام موارد زیر میباشند:‏

‏(الف) تدارک مکان ویژه ارائه خدمات در اماکن انتظامی؛

‏(ب) اختصاص مأمور، متخصص بهداشت، مددکار و متخصص روانی؛

‏(ج) تدوین و گسترش نظام هماهنگی برنامه های خدماتی و سازوکارهایی که قربانی بتواند به ‏سهولت از آن برخوردار شود.‏

‏(د) تدارک حمایتهای لازمه از آشنایان، شهود، خانواده و دوستان قربانی.‏

ماده ۱۴- دولت مرکزی و دول محلی در مقام اجرای وظایف‎‎ شان مطابق ماده ۱۳، میتوانند ‏با مردم و سایر نهادهای محلی همکاری نمایند.‏

ماده ۱۵- هر کس به هر نحو، از وقوع خشونت ‎‎خانگی مطلع شود، باید حتی الامکان مبادرت ‏به موارد زیر گردد:‏

‏(الف) پیشگیری از ادامه جرم؛

‏(ب) تدارک حمایت از قربانی؛

‏(ج) تدارک کمکهای اضطراری برای قربانی و

‏(د) کمک به وی جهت ارائه درخواست صدور رأی مبنی بر برخورداری از خدمات حمایتی

بخش ششم- حمایت‏

ماده۱۶- (۱) پلیس طی ۲۴ ساعت از زمان آگاهی از وقوع خشونت‏‎‎ خانگی، مکلف است در ‏اسرع وقت به قربانی خدمات حمایتی ارائه دهد.‏

‏(۲) خدمات حمایتی موضوع بند(۱)، حداکثر ظرف ۷ روز از زمان دسترسی به قربانی ‏ارائه میشود.‏

‏(۳) پلیس ظرف ۲۴ ساعت از زمان ارائه خدمات موضوع بند (۱)، مکلف است از دادگاه ‏درخواست صدور حکم مبنی بر برخورداری قربانی از خدمات حمایتی نماید.‏

ماده۱۷- پلیس در مقام ارائه خدمات حمایتی موقت، می‎‎تواند با مددکار بهداشتی، مددکار ‏اجتماعی، مددکاران داوطلب و/یا مشاوران روانی جهت ارائه خدمات به قربانی همکاری نماید.‏

ماده ۱۸- پلیس مکلف به ارائه و اعلام اطلاعات لازم به قربانی در خصوص حق ‏برخورداری از خدمات و حمایتهای لازم است.‏

ماده ۱۹- پلیس به محض اطلاع از وقوع خشونت خانگی، در اسرع وقت مکلف به تحقیق و ‏بررسی است.‏

ماده ۲۰- پلیس مکلف است در اسرع وقت قربانی را از موارد زیر مطلع نماید:‏

‏(الف) هویت مأمور رسیدگی کننده به امور قربانی؛

‏(ب) اینکه خشونت خانگی جرم علیه کرامت انسانی است و

‏(ج) تکلیف پلیس در ارتباط با حمایت از قربانی.‏

ماده ۲۱- (۱) مددکار بهداشتی در مقام ارائه خدمات بهداشتی به قربانی، مکلف به موارد ‏زیر است:‏

‏(الف) مطابق ضوابط مربوطه، سلامت قربانی را بررسی نماید.‏

‏(ب) تهیه گزارش مکتوب از نتایج بررسی سلامت قربانی و یا گواهی پزشکی حائز شرایط ‏قانونی مشابه در جهت اثبات، به درخواست پلیس تحقیق؛

‏(۲) خدمات بهداشتی موضوع بند۱ باید در مرکز بهداشتی زیرنظر دولت مرکزی یا محلی ‏یا مراکز عمومی ارائه شود.‏

ماده۲۲- (۱)مددکار در مقام ارائه خدمات، مکلف به انجام موارد زیر است:‏

‏(الف) مشاوره در جهت توانبخشی و ایجاد احساس امنیت در قربانی؛

‏(ب) تنظیم اطلاعات راجعبه حقوق قربانی برای برخورداری از حمایت پلیس و رأی دادگاه ‏مبنی بر برخورداری از حقوق حمایتی؛

‏(ج) اعزام قربانی به خانه امن یا اماکن مشابه؛

‏(د) انجام هماهنگیهای لازم با پلیس، مراکز خدمات اجتماعی و مؤسسات ذیربط جهت ‏ارائه خدمات به قربانی. ‏ ‏(۲) خدمات موضوع بند۱ در نواحی امن متعلق به دولت مرکزی، دول محلی یا اماکن ‏عمومی انجام میشود.‏

ماده۲۳- مددکار داوطلب در مقام ارائه خدمات، مکلف به موارد زیر میباشند:‏

‏(الف) قربانی را از حق برخورداری از مشاعیت مددکار داوطلب مطلع نماید؛

‏(ب) مشایعت قربانی در مراحل تحقیق، تعقیب یا رسیدگی دادگاه و کمک به وی جهت بیان ‏کامل و دقیق واقعه خشونت خانگی ارتکابی علیه وی؛

‏(ج) استماع دقیق اظهارات قربانی جهت ایجاد حس امنیت در وی؛

‏(د) تقویت و ارتقای روحی و روانی قربانی.‏

ماده ۲۴- مشاور روانی در مقام ارائه خدمات قانونی، ایمان و وجدان وی را تقویت میکند.‏

ماده ۲۵- وکیل قربانی در مقام ارائه خدمات مربوطه، مکلف به موارد زیر است:‏

‏(الف) ارائه مشاوره حقوقی به قربانی شامل اطلاعات راجعبه حقوق وی و روند رسیدگی ‏دادگاه؛

‏(ب) مشایعت قربانی در مراحل تحقیق، تعقیب و رسیدگی دادگاه و کمک به وی جهت بیان ‏کامل و دقیق واقعه خشونت خانگی ارتکابی علیه وی؛

‏(ج) هماهنگی با مجریان قانون، مددکاران داوطلب و مددکاران اجتماعی جهت پیشبرد بهتر ‏امور قضائی.‏

ماده۲۶– (۱) قربانی میتواند وقوع خشونت خانگی را در محل اقامت خود یا محل وقوع ‏خشونت، مستقیماً به پلیس اعلام نماید.‏

‏(۲) قربانی می‎‎تواند شخص ثالثی را نماینده خود نماید تا خشونت خانگی را به پلیس محل ‏اقامت خود یا محل وقوع خشونت اعلام نماید.‏

ماده۲۷- در صورتی که قربانی صغیر است، اعلام خشونت توسط والدین، قیم و یا دارنده ‏حق حضانت، با رعایت ضوابط قانونی صورت میگیرد.‏

ماده۲۸- رئیس دادگاه طی ۷ روز از تاریخ وصول درخواست، مکلف است دستورات لازم ‏مبنی بر برخورداری قربانی و خانوادهاش از خدمات حمایتی صادر نماید، مگر به دلایل موجه.‏

ماده۲۹- اشخاص زیر می‏توانند درخواست برخورداری قربانی را از خدمات حمایتی ارائه ‏نمایند:‏

الف) قربانی و اعضای خانواده وی

ب)دوست قربانی

ج) پلیس

د) مددکاران داوطلب

هـ)مشاور معنوی

ماده۳۰- ‏‏(۱) درخواست برخورداری از خدمات حمایتی را میتوان کتبی یا شفاهی ارائه نمود. ‏

‏(۲) در صورت طرح شفاهی درخواست، منشی دادگاه آنرا صورتجلسه مینماید.‏

‏(۳) چنانچه درخواست فوق از سوی خانواده قربانی ارائه شود، وی باید متعاقباً آن را تأیید ‏نماید.‏

‏(۴) در موارد خاص، میتوان درخواست را بدون تأیید قربانی به جریان انداخت.‏

ماده۳۱- ‏ ‏(۱) حسب درخواست قربانی یا سایرین، دادگاه میتواند رأی به موارد زیر دهد:‏

الف) شرط خاصی را مقرر دارد.‏

ب) موارد خاصی از قرار را حذف نماید

‏(۲) می‎‎توان موضوع بند۱ را مقارن طرح خشونت‏خانگی ارائه نمود.‏

ماده۳۲- ‏‏(۱) حداکثر زمان قرار تأمین ۱ سال است.‏

‏(۲) دادگاه میتواند مدت قرار را تمدید نماید.‏

‏(۳) درخواست تمدید قرار تأمین باید ۷ روز پیش از انقضای اعتبار قرار ارائه شود.‏

ماده۳۳- ‏‏(۱) دادگاه میتواند یک یا چند شرط به قرار تأمین صادره اضافه نماید.‏

‏(۲) در مورد مذکور در بند فوق، دادگاه مسائل راجع به قربانی، مددکار بهداشتی، ‏مددکاراجتماعی، مددکار داوطلب و/یا مشاور معنوی را درنظر میگیرد.‏

ماده۳۵- ‏‏(۱) چنانچه پلیس قرائن قطعی داشته باشد مبنی بر اینکه مرتکب، شرایط مقرر در قرار ‏تأمین را نقض نموده، میتواند بدون رأی دادگاه، مرتکب را جلب نموده و در بازداشت نگه ‏دارد.‏

‏(۲) مرتکب را نمیتوان بیش از ۲۴ ساعت در بازداشت نگه داشت مگر با صدور قرار ‏بازداشت.‏

‏(۳) بازداشت موضوع بندهای ۱و۲ را نمی‏‎‎توان به تأخیر انداخت.‏

ماده۳۶– ‏‏(۱) به منظور حمایت از قربانی، پلیس می‏تواند با احراز ادله کافی مبنی بر نقض شرایط ‏مقرر در قرار، مرتکب را بازداشت نماید.‏

‏(۲) بازداشت مقرر در بند ۱ را می‏توان با صدور قرار تأمین، تا ۲۴ ساعت تداوم بخشید.‏

ماده۳۷- ‏ ‏(۱) قربانی، پلیس یا مددکار داوطلب میتواند گزارش مکتوب خود را در خصوص احتمال ‏نقض شرایط مقرر در قرار تأمین، تسلیم نماید.‏

‏(۲)در موارد تسلیم گزارش مکتوب موضوع بند۱، متهم مکلف استظرف سه روز در دادگاه ‏حاضر شود تا تحت آزمایش قرار گیرد.‏

‏(۳) آزمایش مقرر در بند فوق از سوی دادگاه، در محلی که مرتکب با قربانی سکونت ‏مشترک داشته بوده و ناظر به زمان وقوع احتمالی خشونت باشد.‏

ماده۳۸- ‏ ‏(۱) چنانچه دادگاه وقوع خشونت را احراز نموده و احتمال وقوع مجدد خشونت دهد، ‏میتواند از مرتکب تعهدی کتبی مبنی بر لزوم اطاعت از قانون و عدم تکرار خشونت بگیرد.‏

‏(۲) اگر مرتکب از دادن تعهد کتبی موضوع بند فوق خودداری ورزد، دادگاه میتواند ‏حداکثر تا ۳۰ روز وی را بازداشت نماید.‏

‏(۳) بازداشت مقرر در بند ۲ باید در قالب صدور قرار کتبی باشد.‏

بخش۷- توانبخشی‏

ماده۳۹- به منظور توانبخشی قربانی، وی از خدمات افراد زیر برخوردار می‏شود:‏

‏(الف)مددکار بهداشتی

(ب)مددکار اجتماعی ‏(ج) مددکار داوطلب و/یا

(د)مشاور معنوی

ماده۴۰-‏ ‏(۱) مددکار بهداشتی مطابق ضوابط فنی مربوطه، قربانی را تحت آزمایش قرار میدهد:‏

‏(۲) در صورت نیاز قربانی به درمان، مددکار بهداشتی مکلف به اقدام جهت بهبود سلامت و ‏توانبخشی به قربانی است.‏

ماده۴۱- مددکاراجتماعی، مددکار داوطلب ومشاور معنوی مکلفند مطابق مقررات قانونی به ‏قربانی کمک نموده و حس امنیت را در وی تقویت نمایند.‏

ماده۴۲- مددکار بهداشتی و مددکار داوطلب، میتوانند جهت بازتوانی قربانی با یکدیگر ‏همکاری نمایند.‏

ماده۴۳- دولت مکلف به تدوین مقررات راجع به سایر شرایط سازماندهی و ارتقای امر ‏بازتوانی قربانی است.‏

بخش۸- مقررات کیفری‏

ماده۴۴- ‏ ‏(۱) هر کس مرتکب خشونت خانگی موضوع ماده ۵ شود، به حبس تا ۵ سال و یا جزای ‏نقدی تا ۱۵ میلیون روپیه می‏شود.‏

‏(۲) چنانچه هر یک از اعمال موضوع بند ۲ منجر به بیماری یا صدمات بدنی شدید شوند، ‏مرتکب به حبس تا ۱۰ سال و جزای نقدی تا ۳۰ میلیون روپیه محکوم می‏شود.‏

‏(۳) چنانچه موارد مقرر در بند ۲ منجر به مرگ قربانی شود، مرتکب به حبس تا ۱۵ سال و ‏جزای نقدی تا ۴۵ میلیون روپیه محکوم می‏‎‎شود.‏

‏(۴) چنانچه اعمال مقرر در بند ۱ از سوی شوهر علیه همسر یا بالعکس باشد و منجر به ‏بیماری یا ناتوانی از انجام کارهای معمول یا فعالیتهای روزمره نشود، مرتکب به حبس تا ۴ ‏سال یا جزای نقدی تا ۵ میلیون ورپیه محکوم می‏شود.‏

ماده۴۵- ‏

‏(۱) هر کس مرتکب خشونت‎‎خانگی از نوع روانی، موضوع بند۲ ماده ۵ شود، به حبس تا ‏‏۳ سال و جزای نقدی تا ۹ میلیون روپیه محکوم میشود.‏

‏(۲) چنانچه اعمال موضوع بند۱ از سوی شوهر علیه زن یا بالعکس بوده، و منجر به ‏بیماری یا ناتوانی از انجام کارهای معمول یا فعالیتهای روزمره نشود، مرتکب به حبس تا ۴ ‏سال و یا جزای نقدی تا ۳۰ میلیون روپیه محکوم می‏شود.‏

ماده ۴۶- هر کس مرتکب خشونت جنسی موضوع بند ۳ ماده ۵ می‏شود، به حبس تا ۱۲ ‏سال یا جزای نقدی تا ۳۶ میلیون روپیه محکوم می‏شود.‏

ماده ۴۷- چنانچه فردی، کسی را که در اقامتگاه وی به نحو مشترک ساکن است مجبور به ‏مقاربت جنسی موضوع بند۲ ماده ۸ نماید، به حبس از ۴ تا ۱۵ سال یا جزای نقدی از ۱۲ تا ‏‏۳۰ میلیون روپیه محکوم می‏شود.‏

ماده ۴۸- چنانچه هر یک از اعمال مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ منجر به جراحات شدید غیرقابل ‏درمان، اختلالات روحی یا روانی در ۴ هفته مستمر یا یک ماه متناوب، زایمان زودرس، وضع ‏حمل یا از کارافتادگی اعضای بدن شود، مرتکب به حبس از ۵ تا ۲۰ سال یا جزای نقدی از ‏‏۲۵ تا ۵۰۰ میلیون روپیه محکوم می‏‎‎شود.‏

ماده۴۹- افراد زیر به حبس تا ۳ سال یا جزای نقدی تا ۱۵ میلیون روپیه محکوم می‎‎شود:‏

الف)نسبت به وضعیت ساکن مشترک خانه مرتکب کوتاهی موضوع بند ۱ ماده ۹ شود.‏

ب) نسبت به سایر اشخاص، مرتکب کوتاهی موضوع بند۲ ماده ۹ شود.‏

ماده۵۰- قاضی میتواند علاوه بر مجازاتهای مقرر در این بخش، عندالمقتضاء مبادرت ‏به حکم به مجازاتهای تکمیلی زیر نماید:‏

الف) لزوم دوری مرتکب از قربانی به فاصله خاص و در مقطع زمانی معین یا سلب بعض ‏حقوق مرتکب

ب)الزام مرتکب به شرکت در برنامهها مشاوره تحت نظات نهاد خاص

ماده۵۱- [تعقیب] جرم خشونت جسمانی موضوع بند۴ ماده ۴۴ نیازمند طرح شکایت است.‏

ماده۵۲- [تعقیب] جرم خشونت روانی موضوع بند۲ ماده ۴۴ نیازمند طرح شکایت است.‏

ماده۵۳- [تعقیب] جرم خشونت جنسی، چنانچه از سوی مرد علیه همسرش یا بالعکس ‏صورت گیرد، نیازمند طرح شکایت است.‏

بخش۱۱- مقررات متفرقه‏

ماده۵۴- تحقیق، تعقیب و آزمایش در جریان رسیدگی دادگاه، مگر در موردی که رعایت ‏قانون دیگری به تصریح برسد مطابق قانون آئین دادرسی کیفری صورت میگیرد.‏

ماده۵۵- اعلام قربانی، چنانچه مقرون به سایر ادله اثبات باشد، دلیل کافی بر وقوع خشونت ‏است.‏ ‏۳۱۰۰۳۴۰/الف.ص

یادداشت

[۱] Ministry of Women’s Empowerment

[۲] Zakiyah Munir, Lily (2005) “Domestic Violence in Indonesia,” Muslim World Journal of Human Rights: Vol. 2 : Iss. 1, ‎Article 5.‎

پاسخ دهید