image_394_85856

قانون پيشگيري از خشونت خانگي، بنگلادش، سال 2000

برگردان: آیدا ابروفراخ

تا قانون خانواده برابر: شهادت یک قربانی ۳۴ ساله از خشونت: “او گلوی مرا گرفته بود و می فشرد، من را به حیاط پشتی برد و به من گفت «حالا خواهی مُرد». با یک دست گلوی مرا گرفته بود و با دست دیگر با مشت به صورتم ضربه می زد.مستقیم به چشمانم خیره شد و گفت «تو باید بمیری» … ”

گفته های قربانی زنده مانده از حمله با اسید (۱۲ ساله): “اسید یک کالای ارزان و قابل دسترس است،اما زندگی یک شخص ارزان نیست.مجازات شخص مجرم امری ضروری است و همچنین اسید نباید به سهولت در دسترس افراد باشد.”

بنگلادش هنوز جزء معدود کشورهایی است که خانواده ها دوستدار قرزندان پسر هستند. در این کشور بیش از ۱۴% از مرگ زنان حامله بر اثر آزار و خشونت است و ۶۷% از زنان حامله، به علت تبعیض های جنسی موجود از مراقبت های پیش از تولد بهره مند نمی شوند.

در بنگلادش، بیشتر زنان اجازه ی تصمیم گیری برای بارداری را ندارند. ناامنی اجتماعی و فشار خانواده ها دختران را به ازدواج زود هنگام و بارداری های پی در پی سوق می دهد،که اغلب مجبور به ادامه ی بارداری یا سقط جنین های خطرناک می باشند. منابع وزارت بهداشت اعلام کرده اند که به دلیل فقدان مهارت و امکانات برای مواقع ضروری همراه با نگرش منفی خانواده ها در این شرایط زندگی زنان و بقای آن به خطر می اندازد.

۶۰ درصد از زنان در این کشور از فقر غذایی رنج می برند و بنا بر گزارش وزارت بهداشت کم خونی فقر آهن در میان زنان به علت پخش غذای تبعیض آمیز و خشونت های سیستماتیک بر علیه آنهاست.

همچنین خشونت جنسی و فحشاء عامل افزایش اچ.آی.وی/ ایدز و دیگر بیماری های جنسی شده است.واردات و صادرات و دیگر انواع خشونت که باعث بیماری های جسمی و روانی و بارداری های نا خواسته شده به عنوان یک اثر ویران کننده بر سلامتی زنان (مخصوصاً سلامت زنان جوان و دختران بالغ) تأثیر گذاشته است.

سیاست سلامت عمومی باید تأمین کننده یک حیطه فراگیر از گروههای پر خطر ،در بر گیرنده سوابق، آزمایشات سلامتی و مراقبت های پزشکی باشد.

قانون کیفری بنگلادش شامل موادی است که به زنان در شرایط گوناگون خشونت توجه می کند. دولت یک کمیسیون دائمی قانون برای بررسی همه ی قوانین حمایتی حقوق زنان ایجاد کرده است.جرائم مربوط به تجاوز، آدم ربایی، ریختن اسید یا سوء قصد برای قتل و آسیب شدید بخاطر جهیزیه به عنوان جرائم مخصوص از نوع بسیار خطرناک مورد بحث قرار گرفته اند.

قانون کیفری مجازات اعدام را برای آدم ربایی، ریختن اسید و تجاوز تعیین می کند. دولت یک شماره از قانون های تهیه شده از قانون کیفری با اصلاحات ضروری را برای جرایم مخصوص منتشر کرد که شامل مطالب زیر است:

- قانون ممنوعیت جهیزیه ۱۹۸۰ و ضمیمه آن در ۱۹۸۶، ساخت رسم جهیزیه را یک جرم قابل مجازات با جریمه و زندان اعلام کرد.

- قانون ممانعت از سرکوب زنان و کودکان ۲۰۰۰ روش مؤثری را برای جلوگیری از موارد مرتبط با خشونت علیه زنان همانند تجاوز، حمله با اسید، فحشاء اجباری و قاچاق فراهم کرده است.

- آیین دادگاه خانواده ۱۹۸۵ تهیه شده برای انحصار حوزه ی قضایی بر مهم بودن شرح برای ازدواج، جهیزیه، نفقه، قیومیت قانونی و مسئولیت نگهداری فرزندان است.

- قانون منع تجارت غیر اخلاقی ۱۹۳۳ برای توقیف زنان زیر ۱۸ سال تهیه شد که اگر در محلی در حین انجام فحشاء پیدا شوند،قابل اجرا است.

- آیین نامه ظلم به زنان (مجازات بازدارنده) ۱۹۸۳ متعلق به بخشی از قانون کیفری اصلاح و تهیه شد بطوریکه برای جرم های آدم ربایی، صادرات و واردات زن، ظلم به دلیل جهیزیه، تجاوز و اینچنین جرائمی مجازات حبس ابد در نظر گرفته شد.

- قانون صادرات و واردات زنان و کودکان ۱۹۹۳ حداکثر مجازات برای مجبور کردن به روسپی گری و حمایت از آن را بیش از ۳ سال تصویب کرد.

- یک قانون به تازگی در رابطه با آزار جنسی در محل کار تصویب شد.

- تعدادی از سازمان های غیر دولتی (NGO) راهنماهایی برای دانشگاهها در رابطه با محافظت دانشجویان زن از آزار جنسی تهیه کردند.

- به تازگی دولت یک قانون در رابطه با ممنوعیت واردات و فروش اسید در بازار آزاد و مجازات جرم مرگ با حمله ی اسید را تصویب کرد.

- دولت همچنین کنوانسیون اس.اِی.اِی.آر.سی را برای ممانعت و مبارزه با صادرات و واردات زنان و کودک امضاء کرده است.

بیشترین علل متعارف غفلت برای محافظت از حقوق زنان فقر و فلاکت، کمبود درک صحیح از حقوق زنان، ضعف اجرایی قانون و فساد شایع در داخل سیستم عدالت است.

بیشتر منابع نشان داده که مکانیسم برای اجرا و انتشار قوانین مربوط غیر کافی و بی فایده است.تعلل غیر معمول در شیوه های دادرسی و اقدامات دادگاه اجازه می دهد شخص متهم با قید ضمانت آزاد شده و به تهدید قربانی ها و یا مداخله در شهادت بپردازد.

تحریف در اجرای نمایندگان قانون یک مانع خطرناک برای حذف جرم و خشونت علیه زنان است.طبق تحقیقاتی که برای شفافیت بین المللی در دادگاه ۱۹۹۷ داکا انجام شده، ۶۳درصد از ۲،۵۰۰ خانواده که مورد تحقیق قرار گرفته بودند به رشوه پردازی به مقامات رسمی دادگاه و ۱۸٫۷ درصد به اجیر کردن شاهد گزارش کرده اند.

اگر چه خشونت قسمتی از هر جامعه و از قدیم الایام در درجات مختلف وجود داشته، اما در تعدادی از کشورها مانند بنگلادش بخاطر شرایط فقر و فلاکت، حرص و طمع و پدرسالاری خشونت بیشتر به چشم می خورد واطاعت زنان و نابرابری های شرح داده شده شرایط را برای افزایش جرم مهیا می کند.

برای از بین بردن خشونت علیه زنان در بنگلادش، ابتدا لازم است درباره ی «حقوق» و «نقش» مردان و مکانیسم های کنترل جامعه که مستحکم کننده ریاست مردان و فرمانبرداری زنان می شود اعتراض کرد. در ضمن امکانات و آموزش های لازم باید در اختیار قربانیان خشونت و خانواده هایشان قرار گیرد. – [۱]

قانون شماره هشت، پارلمان بنگلادش، داکا، ۱۴ فوریه۲۰۰۰

قانون مصوب زیر در پارلمان، به امضای رئیس جمهور رسیده و همراه با اطلاعات برای مردم عامه منتشر شد. قانون شماره هشت در ۱۴ فوریه سال ۲۰۰۰ به منظور پیشگیری از جرم علیه زنان و کودکان تصویب شد.

۱٫ عنوان کوتاه: این قانون ممکن است به نام «قانون پیشگیری از تعدی و ستم علیه زنان و کودکان، ۲۰۰۰» خوانده شود.

۲٫ تعاریف: توضیحات زیر به منظور جلوگیری از برداشتهای متفاوت از موضوعات این قانون تصویب شده است؛

الف) جرم به معنای هر جرم قابل مجازات طبق این قانون است.

ب) آدم ربایی به معنای گرفتن یک شخص به زور یا با تحریک او و یا گمراه کردن او و انتقال او از یک مکان به مکانی دیگر است.

پ) بازداشت به معنای محبوس کردن یک فرد بر خلاف میل او است.

ت) دادگاه (محکمه) به معنای هر محکمه ای است که تحت این قانون برپا می شود.

ج) تجاوز به عنف (تجاوز جنسی) هر تجاوزی را در بر می گیردکه طبق ماده ۳۷۵ قانون کیفری ۱۸۶۰ صورت گیرد.

چ) نوزاد به معنای هر کودکی است که کمتر از چهل روز سن داشته باشد.

ح) زن منظور هر زنی با سنین متفاوت است.

خ) دیه (خون بها) به معنای جبران مالی یا هر امکان دیگری در مقابل ضرر و زیان وارده است.

د) رسیدگی کیفری به معنای قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۸۹۸ است.

ذ) جهیزیه به معنای پول یا کالا یا دارائی است که قبل از ازدواج یا هنگام ازدواج یا هر زمان بعد از ازدواج برای سهولت بخشیدن به زندگی زناشویی و ضمانت اجرای عقد به داماد یا پدر داماد یا مادر داماد و یا هر کس از طرف او مستقیم یا غیر مستقیم از طرف عروس داده شود یا قرار به بخشیدن آن و یا در مقابل پول باشد،کالا یا دارایی هایی را در بر می گیرد که از طرف عروس یا پدر عروس و یا مادر عروس و یا هر کسی از طرف عروس توسط داماد یا پدر داماد یا مادر داماد یا هر شخصی از طرف داماد بعنوان ایجاد شرایط ذکر شده در بالا و یا برای ضمانت اجرای عقد درخواست شود.

ر) کودک به معنای هر شخصی که کمتر از چهارده سال سن باشد.

ز) شعبه دیوان عالی به بزرگترین دادگاه بنگلادش گفته می شود.

۳٫ تفوق قانون صرفنظر از هر چیز مندرج در هر قانون دیگری به معنای مقررات این قانون است که در زمان ارتکاب جرم مرجح است.

۴٫مجازات جرایم ارتکابی توسط یک فرد مجرم با فشار یا هر عمل دیگری است:

الف) هر کسی مسبب مرگ و یا تلاش برای مرگ یک زن و یا یک کودک با سوزاندن توسط کوره،مشعل یا … یا با اسید و مواد مشابه شود، به مرگ یا حبس ابد همراه با پرداخت جریمه تا سقف یک لک تاکا محکوم می شود. ب)هر کسی که مسبب آسیب رساندن به یک کودک یا یک زن شود که در نتیجه آن بینایی یا شنوایی زن یا کودک بطور دائم آسیب ببیند و یا هر عضو دیگر از بدن ناقص شود، طبق مواد زیر مجازات می شود؛

۱٫اگر بینایی یا شنوایی زن یا کودک آسیب ببیند و یا صورت،سینه یا اندام جنسی وی ناقص شود، شخص مجرم به مرگ یا حبس ابد همراه با جریمه تا سقف یک لک تاکا محکوم می شود.

۲٫اگر دست و پا یا مفاصل و یا دیگر قسمت های دست و پا یا قسمتی از بدن از شکل بیفتد و یا هر قسمتی از بدن آسیب ببیند، شخص مجرم به حبس بین هفت تا چهارده سال با سختترین مجازات همراه با جریمه تا سقف پنجاه هزار تاکا محکوم می شود.

پ)هر شخصی که به کودک یا یک زن بوسیله ی سوزاندن یا اجسام تیز،مواد سمی یا … آسیب وارد کند یا سوء قصد کند، مجازات می شود. اگر زن یا کودک آسیب فیزیکی،روانی و یا در نتیجه این سوء قصد هر آسیب دیگری ببیند شخص مجرم به زندان بین سه تا هفت سال همراه با جریمه تا سقف پنجاه هزار تاکا محکوم می شود.

ت)مبالغ جرایم ارتکابی در این بند باید از شخص متهم و یا مایملک موجود وی حاصل شده و در صورت مرگ او از مایملک به جا مانده از او و تحت نظارت قانون کسر می گردد و به ارث شخص فوت شده بواسطه ی انجام جرم اضافه شده و یا به شخصی که از نظر جسمی یا روانی آسیب دیده و یا وارث ان شخص در صورت فوت داده می شود.

۵٫مجازات برای قاچاق زن:

الف) اگر کسی زنی را به قصد روسپی گری از کشور خارج یا به کشور وارد کند و یا برای این کار غیر قانونی استخدام کند و یا زنی را بخرد و یا بفروشد یا به قصد شکنجه دادن او را اجاره دهد و یا او را در مالکیت خود محبوس کند به مرگ یا حبس ابد و یا زندان بین ده تا بیست سال همراه با جریمه محکوم می شود.

ب) اگر زنی برای روسپی گری به حراج برای اجاره گذاشته شود یا سرپرست فاحشه خانه او را واگذار کند و اگر او پنداشته باشد که او را فروخته یا برای هدف روسپی گری واگذار کرده اند شخص مجرم تحت ماده (الف) مجارات می شود.

پ) اگر سرپرست فاحشه خانه یا هر شخصی که در فاحشه خانه زنی را به مالکیت خود درآورده و او را امانت دهد یا بفروشد یا اجاره دهد (به قصد روسپی گری) تحت ماده (الف) مجازات میشود.

۶٫مجازات برای قاچاق کودک:

الف) کسی که کودکی را به داخل یا خارج از کشور برای یک هدف غیرقانونی قاچاق کند یا بفروشد و یا کودکی را حبس کند یا به مالکیت خود در آورد،به مرگ یا حبس ابد همراه با جریمه محکوم می شود.

ب) اگر کسی نوزادی را از بیمارستان،مهد کودک یا از پرستار یا از ولی کودک بدزدد تحت ماده (الف) مجازات می شود.

۷٫مجازات برای دزدیدن یک کودک یا یک زن:

کسی که زن یا یک کودک را برای به مالکیت در آوردن خود بدزدد مطابق با قانون ۵ مجرم شناخته می شود و به حبس تا سقف چهارده سال همراه با جریمه محکوم می شود.

۸٫ جریمه مالی:

کسی که یک کودک یا یک زن را برای اخاذی حبس کند به مرگ یا حبس ابد همراه با جریمه محکوم می شود.

۹٫مجازات برای تجاوز یا مرگ بر اثر تجاوز:

الف) هر فردی که به یک کودک یا یک زن تجاوز کند به حبس ابد همراه با جریمه محکوم می شود.

توضیحات: هر کسی که با یک زن که کمتر از چهارده سال سن دارد یا هنوز چهارده سالش تمام نشده بدون ازدواج قانونی و بر خلاف میل او با ترساندن و یا فریب او آمیزش جنسی داشته باشد متجاوز تلقی می شود و به عمل او تجاوز می گویند.

ب) اگر در اثر تجاوز،زن یا کودکی که مورد تجاوز قرار گرفته،بمیرد، مرد به حبس ابد همراه با جریمه تا سقف یک لک تاکا محکوم می شود.

پ) اگر بیش از یک مرد به یک زن یا یک کودک تجاوز کنند و آن زن یا کودک در اثر تجاوز آسیب ببیند هر یک از مردان به مرگ یا حبس ابد همراه با جریمه تا سقف یک لک تاکا محکوم می شوند.

ت) کسی که به یک زن یا یک کودک سوء قصد کند؛

۱٫که باعث مرگ یا آسیب به او بعد از تجاوز شود به حبس ابد همراه با جریمه محکوم می شود.

۲٫ به او تجاوز کند،به حبس بین پنج تا ده سال همراه با جریمه محکوم می شود.

۳٫اگر به زنی که در حبس پلیس است تجاوز شود، شخص متجاوز و همه ی کسانی که مستقیما مسئول امنیت او بوده اند بدلیل قصور در امر نگهداری به زندان بین پنج تا ده سال همراه با جریمه محکوم می سوند،مگر اینکه اثبات شود که در نگهداری کوتاهی صورت نگرفته است.

۱۰٫مجازات آزار جنسی:

الف) کسی که به زور و بطور غیر قانونی و با لمس کردن اندام جنسی یا دیگر اندام یک زن یا یک کودک با اعضاء بدن خود یا هر جسم دیگری،خود را ارضاء کند، آزار دهنده جنسی نامیده می شود و به حبس بین دو تا ده سال همراه با جریمه محکوم می شود.

ب) کسی که یه زور و به طور غیرقانونی با تهدید به زدن از لحاظ جنسی و یا با حرکات شرم آور خود را ارضاء کند، آزار دهنده جنسی انگاشته می شود و شخص مجرم به حبس بین دو تا هفت سال همراه با جریمه محکوم می شود.

۱۱٫ مجازات قتل به خاطر جهیزیه:

اگر شوهر یک زن یا پدر یا مادر یا ولی قانونی یا هر شخص دیگری به نمایندگی از شوهر باعث مرگ یا سوء قصد به جان زن شود یا بر اثر سوء قصد آسیبی به زن وارد کند، شوهر یا مادر شوهر یا پدر شوهر یا اقوام یا هر یک از نزدیکان شوهر؛

الف)که مسبب مرگ یا سوء قصد به جان زن بوده اند،در هر مورد به حبس ابد همراه با جریمه محکوم می شوند.

ب)که سبب آسیب شود و یا به علت سوء قصد برای آسیب رساندن بین پنج تا چهارده سال زندانی شده است در هر مورد محکوم به پرداخت جریمه نیز می باشند.

۱۲٫مجازات ایراد آسیب به دست یا پای یک کودک به قصد گدایی:

هر کسی که دست،پا،چشم یا دیگر اعضاء بدن یک کودک را به قصد گدایی یا فروش اعضاء،مورد آسیب قرار دهد به مرگ یا حبس ابد همراه با جریمه محکوم می شود.

۱۳٫مقررات مربوط به کودکانی که در اثر تجاوز به دنیا آمده اند. کودکی که در اثر تجاوز بدنیا می آید:

الف) صیانت و نگهداری از کودکی که در اثر تجاوز متولد شده با کسی است که مرتکب تجاوز شده است.

ب) دادگاه می تواند بعد از تولد فرزند برای سرپرستی فرزند حکم صادر کند اما تأمین مالی کودک با شخص متجاوز بوده و وی به عنوان مسئول پرداخت هزینه نگهداری کودک معرفی می شود.

پ) هزینه نگهداری برای مدت زمان مشخصی تعیین می شود.برای پسران تا ۲۱ سالگی و برای دختران تا زمان ازدواج است(البته این شرایط در صورت معلول نبودن فرزند است) و اگر معلول باشد تا زمانی که توانایی تأمین مخارج زندگی خود را داشته باشد.

۱۴٫ممنوعیت انتشار سابقه ی یک زن یا یک کودک ستم دیده در رسانه های گروهی:

الف) اخبار، اطلاعات، نام و آدرس یا هر گونه مشخصات دیگر زن یا کودک قربانی تحت این قانون و یا ارائه ی سابقه ی زن یا کودک در رسانه ها ممنوع است.

ب)اگر ماده ی (الف)نقض شود شخص یا اشخاص مسئول برای تخلف انجام شده به دو تا پنج سال حبس یا جریمه تا سقف یک لک تاکا و یا هر دو محکوم می شود.

۱۵٫ حصول جریمه از مایملک قابل ارث در آینده:

دادگاه می تواند در صورت نیاز در مورد تخلفاتی که در مورد ماده قوانین ۱ تا ۱۴ ارتکاب افتاده جریمه ای را به نفع قربانی این تخلفات در نظر بگیرد که در صورت عدم امکان کسب آنها از شخص متهم و یا مایملک موجود وی می تواند آن را از مایملکی که وی در آینده بدست خواهد آورد بدست آورد و این جریمه قبل از هر گونه کسر مبلغی و ادعایی بر روی آن مایملک لازم الوصول است.

۱۶٫رسیدگی برای جریمه یا جبران خسارت:

وقتی جریمه ای طبق این قانون تعیین می شود دادگاه به مأمور جمع آوری جریمه دستور می دهد تا لیستی از اموال منقول یا غیر منقول و یا هر دو تهیه کند و با توجه به تصمیم دادگاه اموال مجرم توقیف و در مزایده فروخته یا به حراج کذاشته می شود.

۱۷٫مجازات برای پرونده سازی اشتباه، شکایت و…:

الف) در صورتی که شخصی شکایت ویا دادخواهی علیه کسی ارائه کند و یا اینکه کاری صورت دهد که منجر به شکایت از فردی طبق این قانون شود تا صرفا به آن فرد خسارت و یا صدمه ای برسد، در حالی که شخص شاکی بداند که شکایت او به هیچ وجه درست نبوده و یا اینکه هیچ مستندات قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، فرد شاکی و خسارت زده به حبس با اشد مجازات تا سقف ۷سال همراه با جریمه محکوم می شود.

ب) دادگاه می تواند با درخواست کتبی شخص خوانده، اخطار قانونی بدهد و تحت ماده ی (الف) حکم کند.

۱۸٫رسیدگی به یک جرم:

الف) رسیدگی به جرایم مندرج در این قانون از زمان تکمیل اطلاعات مربوط به جرم یا رأی قاضی برای آغاز رسیدگی در مدت ۶۰ روز امکان پذیر است. اگر مأمور رسیدگی مدارک لازم را جهت طولانی شدن زمان رسیدگی ارائه کند دادگاه می تواند جهت کامل شدن تجسس، دوره حداکثر ۳۰ روزه را تعیین کند.

ب) زمانی که تحقیقات در زمان از قبل مشخص شده تحت ماده (الف) تکمیل نشده باشد و در صورت رضایت و تائید دادگاه به منظور درخواست یا تأمین عدالت، تحقیقات می تواند ادامه پیدا کند و یا در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر، دادگاه می تواند دستور تکمیل تحقیقات و یا انجام تحقیق تا سقف ۳۰ روز را صادر کند.

پ) اگر مأمور رسیدگی در انجام رسیدگی ها در مدت تعیین شده تحت ماده (ب) قصور کند، دادگاه ممکن است : ۱٫ مجوز را به بخش دیگری بدهد تا توسط مأمور دیگری در مدت حداکثر ۳۰ روز رسیدگی شود.

۲٫ دستور دهد تا مأموری که در رسیدگی قصور کرده است در زمان معینی تحت این ماده مرحله ای از رسیدگی را دوباره بررسی کند تا قصور بعنوان عدم صلاحیت نباشد.

ت) اگر بعد ارائه گزارش،دادگاه با ملاحظه مدارک و ادله ای که هر متهم باید به ارائه کند، قانع نشود، می تواند به ارائه ادله و شهود بیشتر حکم دهد.

ج) در صورتیکه پس از اتمام دادگاه، محرز شود که افسر تحقیق جرمی مرتکب شده و گزارش خود را بدون جمع آوری اطلاعات و مدارک ارائه داده و یا مدرکی را که می توانسته در اثبات جرم مؤثر باشد، نادیده گرفته و ارائه نکرده تا شخصی را از اتهام دور نگه دارد و یا آنکه تعمدا قصوری در تحقیق داشته باشد و یا آنکه شخصی را که متهم پرونده بوده بجای شاهد معرفی نموده باشد و یا آنکه از شاهد مهمی در پرونده بازجویی بعمل نیاورده باشد دادگاه می تواند از مقامات مافوق این فرد بخواهد تا اقدامات قانونی مقتضی را علیه افسر نامبرده بواسطه تخلف و یا قصور وی انجام داده و او را فاقد صلاحیت معرفی کرده و از ادامه فعالیت منع کند.

چ) دادگاه ممکن است بر اساس درخواست ها یا اطلاعات با توجه به اهمیت موضوع مأمور دیگری را به محل حضور مأمور فعلی اعزام کند.

۱۹٫اخطار قانونی برای جرم و…:

الف) برای همه ی جرم هایی که تحت این قانون قابل مجازات باشند.

ب) برای همه ی جرم هایی که تحت این قانون غیرقابل ضمانت باشند.

پ) طبق این قانون شخص متهم یا شخصی که قابل مجازات است، می تواند با قرار وثیقه آزاد شود؛

۱٫شاکی فرصتی برای استماع درخواست آزادی وی به دست نمی آورد.

۲٫ رضایت دادگاه زمانی تأمین می شود که با توجه به شکایت، مدارک و ادله کافی برای اثبات محکومیت فرد شخص داشته باشد.

۳٫هر شخصی که،زن یا کودک و یا معلول جسمی است و دادگاه در زندانی نکردن شخص قانع نشده است اگر او با وثیقه آزاد نشده باشد.

۲۰٫دادرسی:

۱٫ دادگاه (Nari o Shishu Nirjaatan Daman) ایجاد شده تحت ماده ۲۵ این قانون،سعی در رسیدگی به جرائم تحت این قانون دارد.

۲٫اگر دادرسی آغاز شده باشد، دادگاه تا تکمیل شدن دادرسی در هر روز کاری تشکیل خواهد شد.

۳٫دادگاه باید رسیدگی را در مدت ۱۸۰ روز از تاریخ ثبت دعوی کامل کند.

۴٫اگر قضاوت در مدت زمان تعیین شده تحت ماده (۳) تکمیل نشده باشد،دادگاه می تواند متهم را به قید ضمانت آزاد کند یا این که دلیل عدم آزادی متهم با قرار وثیقه را اعلام کند.

۵٫اگر قاضی دادگاه قبل از تکمیل پرونده منتقل شود، نیازی به رسیدگی مجدد شواهد و مدارکی که قاضی قبلی رسیدگی کرده را ندارد.

۶٫در پرونده قضایی هر جرمی تحت ماده ۹ صورت گرفته، دادگاه می تواند بر اساس دادخواست زن مورد تجاوز قرار گرفته یا هر شاهدی دستور آزمایش های لازم را پشت درهای صادر کند.

۷٫وقتی که یک کودک متهم به جرمی تحت این قانون یا قربانی جرم باشد تا آنجا که امکان دارد مقررات قانون حمایت ازکودکان مصوب ۱۹۷۴ قرار می گیرد.

۲۱٫دادرسی در صورت عدم وجود متهم

۱٫اگر دادگاه دلیل قاطعی داشته باشد که؛

الف) متهم پنهان شده یا فرار کرده، باید دستور تسلیم دادگاه یا معرفی وی به زندان را صادر می کند

ب) درصورتی که شانسی برای بازداشت متهم وجود نداشته شود، دادگاه دستور حاضر شدن متهم را در مدت تعیین شده ی حداکثر ۳۰ روز در دو روزنامه کثیر الانتشار کشور هر روز چاپ می کند و در صورت عدم حضور متهم در دادگاه در زمان ذکر شده دادگاه اجازه دارد در غیبت متهم حکم را صادر کند.

۲٫اگر متهم بعد از چند جلسه در دادگاه حضور نیابد و یا اگر با قید ضمانت آزاد شده و در دادگاه حاضر نشود ماده (۱) در قبال این متهم قابل اجرا نخواهد بود و دادگاه در غیاب متهم با اطلاع رسانی در مورد ادله و مدارک، دادرسی را به پایان می رساند.

۲۲٫اختیار فرستادن ابلاغیه به هر مکانی توسط قاضی دادگاه:

۱٫ افسر پلیس تجسس یا هر کسی که با این عنوان فعالیت می کند و یا هر پلیسی که در حال توقیف متهم در حال ارتکاب جرم در صحنه جرم طبق این قانون است، درخواست احضار کتبی متهم و یا شاهد جرم راکتبا یا به هر روش دیگری از قاضی پایه یک دادگاه ارائه می کند.

۲٫قاضی دادگاه طبق ماده (۱) می تواند برای شخص یا هر مکان مناسب دیگری ابلاغیه صادر کند و آن را برای مأمور تجسس یا شخصی که آن را نزد دادگاه تهیه کرده، همراه با گزارش رسیدگی ارسال کند.

۳٫اگر دادرسی یک متهم به جرم نزد دادگاه شروع شود و بنظر برسد که احتیاج به شهادت یک نفر دیگر با دادن ابلاغیه تحت ماده (۲) باشد اما آن شاهد مرده باشد یا قادر به ادای شهادت نباشد و یا با تأخیر حاضر شود،دادگاه می تواند اظهاریه او را به عنوان شاهد قبول کند.

۲۳٫گواهی پزشکی،آسیب شناسی و…..:

هر پزشک،داروساز، دستیار داروساز،آسیب شناس،کارشناس خط،کارشناس انگشت نگاری یا کارشناس اسلحه که گزارشی را با آزمایش و آنالیز هر چیزی در مورد جرم ارائه کند، در صورتی که مدارک وی برای دادرسی مورد نیاز باشد، و نتواند مدرکی را در این زمینه ارائه کند یا حضور شاهد لازم باشد در زمان محاکمه اما نتواند بدون تأخیر و یا به دلیل متقاعد کننده ای طبق برخی شرایط معقول حضور یابد،گزارش آزمایش امضاء شده توسط او ممکن است به عنوان مدرکی برای دادرسی طبق این قانون استفاده می شود.

مقرر است که دادگاه نمی تواند متهم را فقط بر اساس گزارش آزمایشهای انجام شده، مجازات کند.

۲۴٫حضور شاهد:

الف) احضارنامه یا حکم قانونی برای احضار یک شاهد برای دادرسی یک جرم تحت این قانون،باید به افسر مسئول فرستاده شود. در این احضاریه که نشانی شاهد درج و مسئولیت درست یا کذب بودن شهادت ارائه شده است، به عهده ی افسر مسئول نزد دادگاه است.

ب) طبق ماده قانونی بند (الف)،یک رونوشت از احضارنامه قانونی شاهد باید به شاهد و به مافوق پلیس بخش یا نماینده پلیس در محل، همراه با اقرارنامه ثبت شده با پست فرستاده شود.

ج) اگر مأمور پلیس از روی مسامحه در ارائه نتیجه احضارنامه قانونی یا حکم قانونی تحت این قانون غفلت کند،دادگاه می تواند دستور دهد مجوز مأمور لغو شود یا به عدم صلاحیت وی اخطار دهد.

۲۵٫ درخواست اعمال اعمال قانون آیین دادرسی کیفری و…

الف) به جز موارد معقول مقرر طبق این قانون، مقررات آیین دادرسی کیفری در ارتباط با ارائه یک شکایت، رسیدگی، محاکمه و حل و فصل های مربوط به هر جرمی به اجرا در می آید و دادگاه می تواند به عنوان یک دادگاه همه قدرت یک دادگاه را اعمال کند در حالی که طبق این قانون به جرم و هر جرم دیگری در ارتباط با آن رسیدگی می کند.

ب) هر شخصی که درخواست شکایتی را به دادگاه به نمایندگی از شاکی ارائه داده است می تواند به عنوان دادستان عمومی نامیده شود.

۲۶٫ دادگاه Nari o Shishu Nirjaatan Daman

۱٫ در هر بخش بایستی دادگاهی برای رسیدگی به جرایم تحت این قانون وجود داشته باشد و دولت ممکن است به منظور ایجاد محاکم بیشتر اقدام کند.چنین دادگاهی بعنوان دادگاهNari o Shishu Nirjaatan Daman نامیده می شود.

۲٫دادگاه شامل یک قاضی است و دولت می تواند قاضی یک بخش را تعیین کند.

۳٫دولت می تواند قاضی بخش یا ناحیه را به عنوان قاضی دادگاه علاوه بر مسئولیت های دیگر او تعیین کند.

۲۷٫صلاحیت دادگاه:

۱٫هیچ دادگاهی حق محاکمه هیچ جرمی را بدون گزارش کتبی افسر پلیس فاقد درجه ی بازرس یا هر شخصی که دولت این حق را به آن داده باشد، ندارد.

مقرر است که اگر دادگاه متقاعد شده باشد که شاکی، شکایت خود را به پلیس یا هر کسی که صاحب قدرت می باشد، ارائه کرده اما این فرد در رسیدگی به شکایت قصور ورزیده است، دادگاه می تواند در رابطه با آن بزه بدون در نظر گرفتن هر گونه گزارشی اخطار قانونی دهد.

اگر دادگاه به این نتیجه برسد که لازم است برای برقراری عدالت،به هرگونه جرمی را با اعلان دلایل و مستندات آن رسیدگی کند، اگر هیچگونه شکایتی یا توصیه نامه ای برای اقدام نیز وجود نداشته باشد، می تواند به این امر مبادرت نماید.

۲٫زمانی که یک جرم یا بخشی از آن جرم در مکانی که متهم مستقر است، ارتکاب یافته باشد یا زمانیکه بیش از یک متهم وجود داشته باشد و یکی از آنها در حوزه قانونی دادگاه حاضر باشد، دادگاه می تواند متهم را در دادگاه حاضر کند.

۳٫اگر جرایم مختلفی که طبق این قانون با یکدیگر در رابطه اند، ارتکاب یافته باشد جرایم باید در یک دادگاه یا دادگاههای متفاوت همراه با هم مورد رسیدگی قرار گیرند.برای اجرای عدالت،بقیه جرایم می توانند در سایر دادگاهها با جرایم دیگر طبق این قانون همراه با هم یا در یک دادگاه مورد بررسی قرار گیرند.

۲۸٫استیناف:

مباشر جرم می تواند درخواست تجدیدنظر در دستور قضایی یا مجازات تحمیلی از سوی دادگاه در مدت ۶۰ روز از صدور حکم را ارائه کند.

۲۹٫تأیید مجازات مرگ:

وقتی که دادگاه تحت این قانون حکم مرگ را صادر کند فورا به دادگاه عالی منطقه فرستاده می شود و طبق ماده قانونی ۳۷۴ از قانون مجازات، حکم اعدام اجرا نخواهد شد مگر اینکه توسط دادگاه عالی منطقه تأیید شود.

۳۰٫مجازات تحریک یا حمایت از جرم:

هر کسی که برای ارتکاب یک جرم طبق این قانون شخصی را تحریک به ارتکاب جرم یا یک سوء قصد برای انجام جرم نماید، طبق این قانون مجازات خواهد شد.

۳۱٫ حکم تأمین حفاظت (safe custody)

اگر درهر مرحله از دادرسی یک جرم طبق این قانون دادگاه به این نتیجه برسد که زن یا کودک نیاز به حفاظت در مکانی امن دارند، دادگاه می تواند دستور حفاظت از آنها در مقابل شخص مرتکب جرم در یک محل امن را صادر کند.

۳۲٫ آزمایش پزشکی یک زن یا کودک قربانی تجاوز:

۱٫ دستور آزمایش پزشکی یک زن یا کودکی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، می تواند از سوی دادگاه صادر شود.

۲٫اگر تست پزشکی طبق ماده (۱) فورا گرفته نشد،دادگاه می تواند دستور به عدم صلاحیت پزشک را در صورت سرپیچی از دستور فوق صادر کند.

۳۳٫اختیار تصویب قانون:

دولت می تواند با اعلان آگهی رسمی دولتی، طبق این قانون، هر قانون مناسب دیگری را تصویب نماید.

۳۴٫ نسخ قانون شماره ۱۸ مصوب ۱۹۹۵٫

۱٫ قانون شماره ۱۸ مصوب ۱۹۹۵ به موجب این قانون نسخ می شود.

۲٫ قبل از اینکه این قانون نسخ شود هر پرونده ای که به نتیجه نرسیده،باید توسط دادگاه مورد نظر و دادگاه تجدید نظر اجرا و حکم صادر شود و مجازات چنین پرونده ای باید به نتیجه برسد.

۳٫هرگزارش یا شکایت از جرم یا فرم مشخصات متهم که طبق آن قانون اجرا شده یا پرونده های که مختومه نشده و تمام چنین پرونده هایی باید تحت بند (۲) این ماده مورد بررسی قرار گیرند.

۴٫ همه محاکمی کهNari o Shishu Nirjaatan Daman نامیده می شوند، طبق این قانون باید طبق ماده (۲) ایجاد شوند.

پانویس

پاسخ دهید